«توصية» لإعفاء الطلاب من رسوم «القدرات» وضبط عقود برامج التعاون في الجامعات

أ
يَّد سمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والمسؤولين في المركز، تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي.

وهي التوصية التي تضمنها التقرير المقدم لجنة مجلس الشورى للشؤون التعليمية والبحث العلمي وحدد المجلس الثلاثاء المقبل لمناقشتها، وقد جاءت حسبما بررت اللجنة في تقريرها، لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم واستجابة لعدد من شكاواهم حول تكاليف امتحان القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي حيث أن الطلاب والطالبات يؤدون امتحان القدرات العامة أكثر من مرة واحدة قد تصل إلى أربع مرات.

وفي توصية ثانية على التقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم العالي، طالبت اللجنة التعليمية ب 'ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي في الجامعات السعودية'.

وجاءت التوصية إثر اجتماع اللجنة بنائب وزير التعليم العالي ومديري الجامعات المعنية بما نشر في مجلة العلوم الأمريكية 'ساينس' بعنوان 'جامعات سعودية تقدم المال مقابل السمعة الأكاديمية'، الذي ألقى الضوء على برامج الاستقطاب وعقود التعاون العلمي والبحثي وآلية تمويلها التي قامت بها بعض الجامعات السعودية مع عدد من العلماء والبحثين المرموقين من مختلف جامعات العالم.

وأكدت لجنة الشورى التعليمية ثقتها في جامعات المملكة ودعمها بما تحتاج من متطلبات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، لكن اللجنة من منطلق حرصها على الالتزام بمعايير الجودة والأعراف الأكاديمية والتأكد من تطبيقها تدعو الجامعات إلى ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

آخر توصيات اللجنة على تقرير التعليم العالي نصت على 'وضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة'.

وترى اللجنة أن الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات والكليات والعمادات المتعددة تضعف جودة العملية التعليمية في الجامعات القائمة وتجعلها غير قادرة على المحافظة على النسبة المعيارية المقبولة لمعدل (أستاذ إلى طالب).

ومن إيجابيات تحول الفروع إلى جامعات مستقلة تنمية المحافظات وتوطين أبنائها فيها وإيجاد فرص وظيفية لهم وتوفير مقاعد دراسية جامعية لأبناء المحافظات في محافظاتهم إضافة إلى تخفيف الضغط الحالي على جامعات المناطق والمحافظة على أعداد طلابها من التضخم لتتمكن من القيام بمهامها الأكاديمية والبحثية وضمان الجودة فيها.

من ناحية ثانية رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية مقترح عدد من الأعضاء لتعديل نظام الخدمة المدنية ومجلسها وتعرض تقريرها بشان ذلك للمناقشة يوم الثلاثاء.